در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن آلودگی هوا در کشور همواره پیکان اتهام به سمت بنزین توزیعی در کشور نشان گرفته شده و منتقدان بی‌کیفیت بودن بنزین توزیع‌شده در جایگاه‌های سوخت را دلیل افزایش آلودگی هوا اعلام می‌کردند، روندی که برای عبور از آن در سال 94 و پس از 9 سال سازمان ملی استاندارد را مجدد به چرخه نظارت بر استاندارد بنزین وارداتی و داخلی کشور بازگرداند و به این طریق روند ارزیابی بنزین توزیعی درکشور استارت خورد. حال پس از گذشت نزدیک به 2 سال از ورود مجدد سازمان ملی استاندارد به بررسی کیفیت بنزین توزیعی در راستای بهبود بنزین توزیعی علاوه بر رصد بنزین توزیعی در کشور تکلیف جدید دیگری برای سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته شده است.

در این‌خصوص هفته گذشته مصوبه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که براساس آن مقرر شد تا سال 1400 و در چند مرحله عرضه بنزین براساس استاندارد 4904 (استاندارد اجباری بنزین) در سراسر کشور صورت گیرد و در این مصوبه مسوولیت‌های وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست درخصوص عرضه بنزین استاندارد در جایگاه‌های توزیع بنزین مشخص شده است. همچنین به موجب این مصوبه مسوولیت عرضه و توزیع بنزین و تطابق آن با استاندارد ملی به عهده وزارت نفت، تعیین اولویت‌های توزیع به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست و مسوولیت حسن اجرای این تصویب نامه نیز به عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود. با ابلاغ این مصوبه و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در گام اول عرضه بنزین براساس استاندارد 4904 از ابتدای تیرماه سال جاری در 15 شهر استارت خواهد خورد. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته استان‌های البرز،‌ تهران، آذربایجان شرقی، کرمان، رفسنجان، خوزستان، ‌قم، ‌چهارمحال و بختیاری، همدان،‌ گرمسار،‌ سمنان، دامغان، شاهرود،‌ سبزوار و ساری 15 استانی هستند که از دو ماه و نیم آینده بنزین با استاندارد اجباری در آنها توزیع خواهد شد. نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری خود علاوه بر اعلام گزارش کیفیت بنزین توزیعی در کشور، به روند ارتقای استانداردهای خودروهای داخلی تا سال 97 پرداخت.

ارتقای کیفیت خودروهای داخلی از دیگر برنامه‌های سازمان ملی استاندارد است که براساس آن تا سال 97 تعداد استانداردهای پیش‌بینی‌شده برای خودروهای داخلی به 83 مورد خواهد رسید.

در حال حاضر 52 استاندارد برای خودروهای داخلی الزامی است. این الزام در حالی برای خودروهای داخلی پیش‌بینی شده که برخی خودروهای فعلی از ابتدای دی 97 قابلیت مطابقت با استانداردهای جدید را ندارند و نیازمند تغییر پلت‌فرم هستند و به گفته مسوولان سازمان ملی استاندارد از آنجا که تغییر پلت‌فرم این خودروها هزینه‌بر است حذف این خودروها به نفع خودروسازان خواهد بود. علاوه بر خودروهای داخلی استانداردهای جدید مشمول خودروهای وارداتی نیز می‌شود که برای این منظور چهار دستگاه سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز پلیس مسوول بررسی استاندارد بودن خودروهای داخلی خواهند شد و در صورتی که این‌ خودروها تاییدیه‌های لازم را دریافت نکنند از ورود آنها جلوگیری خواهد شد. اجرایی کردن طرح ارتقای کیفیت موجب شد تا مسوولان سازمان ملی استاندارد از افزایش سطح کیفیت خودروهای داخلی خبر داده و اعلام کنند که با وجود اعمال طرح‌های کیفی، میزان رشد آنها با کندی صورت می‌گیرد، در مورد خودروهای وارداتی هم بدون هیچ تعارفی جلوی واردات خودروهای غیر استاندارد گرفته می‌شود.

استاندارد تدوین شد اما اجرا نشد

از سوی دیگر حادثه معدن آزادشهر موجب شد تا برخی از سوالات نشست روز گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد به چگونگی تدوین استاندارد در بخش معدن اختصاص یابد. حادثه معدن زغال سنگ آزادشهر موجب شد تا چگونگی تدوین استانداردهای الزامی برای معادن به یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این نشست بدل شود. یکی از موضوعات بسیار جدی که در حادثه معدن آزادشهر مورد توجه قرار گرفته است، عدم رعایت استانداردهای لازم برای حفظ امنیت معدن و کارگران و معدنکاران است و در این خصوص پیروزبخت با تسلیت به بازماندگان حادثه معدن آزادشهر عنوان کرد: حادثه معدن آزادشهر و پلاسکو باید مسوولان را به فکر بیندازد که به‌صورت جدی به موضوع ایمنی توجه کنند و سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند وظایف همه دستگاه‌ها را اجرا کند؛ چراکه وظیفه این سازمان تدوین استاندارد است و مالک یا پیمانکار باید اجرای استاندارد را مدنظر قرار دهد. براساس آمار اعلام‌شده درمورد معادن زغال‌سنگ ٣ مورد استاندارد و در بخش ماشین‌آلات ٨ مورد استاندارد و ٦٧ مورد استاندارد برای ایمنی محل کار تعریف شده؛ اما اینکه چرا اجرا نمی‌شود، باید از دست‌اندرکاران معدنی پرسید و هنوز بررسی در این خصوص صورت نگرفته است.

ارتقای استانداردها در چهار سال

ارتقای جایگاه ایران در رده‌بندی استاندارد جهانی از یکسو و برقراری عضویت ایران در سازمان استاندارد جهانی از دیگر موارد مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان ملی استاندارد در این نشست بود. براساس آمار اعلام‌شده ایران در سال‌های اخیر توانسته جایگاه خود را در بین 163 کشور بهبود بخشد و از جایگاه 131 به جایگاه 28 برساند. براساس گزارش‌های منتشرشده حدود ۱۳ هزار استاندارد طی ۴ سال پیش تدوین شد که نشان‌دهنده شتاب خوب در جهت کیفیت و کمیت استاندارد است. ضمن اینکه سال گذشته ۲۲۰۰ مورد تجدید نظر در استانداردهای قبلی و ۱۰ هزار و ۵۰۰ مورد بازنگری و تدوین مجدد داشتیم. همچنین سال گذشته ٨٧٩٣ مورد گواهی استاندارد تمدید شد، ٥٦ هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، ١٧ هزار مورد بازرسی از واحدهای خدماتی و ١٤ هزار مورد بازرسی از منابع انرژی بر در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر براساس گزارش ارائه‌شده از ابتدای فعالیت این سازمان تاکنون ٣٠ هزار استاندارد توسط این سازمان تدوین شده که 13 هزار استاندارد تدوین شده در دولت یازدهم صورت گرفته است. همچنین در این نشست سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران به نشانی www.standardna.ir افتتاح شد تا به این طریق روند دسترسی به اطلاعات تسریع شود.

منبع:دنیای اقتصاد